تنظر
محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو،
نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا الثلاثاء، الدعوى التي تطالب بعزل الرئيس محمد
مرسي من منصبه، والمقدمة من المحامي طارق محمود؛ لإصداره إعلانًا
دستوريًّا يشتمل إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل
وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار، بواسطة كل من
تولى منصبًا سياسيًّا أو تنفيذيًّا في ظل النظام السابق.
وقالت الدعوى إن ذلك
وفقًا لقانون حماية الثورة، وغيره من القوانين والإعلانات الدستورية
والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية -منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012،
وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد- تكون نهائية ونافذة بذاتها غير
قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة.
وطالبت الدعوى بصفة
فورية ومستعجلة عزل رئيس الجمهورية من منصبه، وتعيين رئيس المحكمة
الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة.
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ارجو من الزوار المشاركة بتعليقاتهم والاجابة على التعليقات