نقدم اليكم نسخة من اللائحة التنفيذية الخاصة بـإنشاء "الهيئة
المصرية لتدريب الأطباء"، والتي تحوي على 15 مادة، فقد خصصت المادة الأولى
للتعريف بالهيئة والقائمين عليها، ومقرها، بالإضافة إلى الجهات المعنية
بالتعامل معها، والمادة الثانية خصصت لمعرفة أهداف الهيئة.
فيما خصصت المادة الثالثة اللوائح والقوانين التي من خلالها تحقق الهيئة أغراضها ودورها المنوط وذلك لوضع المواصفات القياسية لمحتوى التدريب الطبي التخصصي، ومواصفات المؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب في الطب بتخصصاته المختلفة والمراقبة المنظمة لمستوى التدريب بها، بالإضافة لوضع أسس تقييم الأطباء وذلك من خلال توحيد أسلوب التقييم بسنة الامتياز والإشراف على عقد الامتحانات القومية لقياس استيفاء التدريب التخصصي طبقًا للمواصفات القياسية، وإصدار واعتماد أيه شهادات مهنية في تخصصات دقيقة بناء على استيفاء الأطباء لبرامج تدريبية مهارية حالية أو مستحدثة مستقبلًا وتعتبر الشهادات التي تصدرها الهيئة في هذا الشان هي مسوغات الترقية الفنية المعتمدة للتخصصات المختلفة.
وفي المادة الرابعة للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها ومساهمة في التقدم العلمي أن تتعاقد لأداء خدمات لدول أخرى في المجالات التي تخدم أغراضها بشرط توفر التدريب للأطباء المصريين أولًا.
وفي المادة الخامسة التكوين الإداري للهيئة، والذي يشكل على النحو الأتي رئيس مجلس الإدارة، أمين عام المجلس، رئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات "عضوًا"، ثلاثة من أعضاء من القوات المسلحة "مدير إدارة الخدمات الطبية- رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية- مدير كلية الطب بالقوات المسلحة بصفتهم أو من ينوب عنهم"، نصيب الأطباء – بصفته أو من ينوب عنه من أعضاء النقابة- "عضوًا"، ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة الصحة يختارهم وزير الصحة، ستة أعضاء كليات الطب الممثلة بلجنة قطاع الدراسات الطبية- ترشحهم هذه الجنة، واحد ممثل لكليات طب الأزهر يرشحه رئيس جامعة الأزهر، يتولى المجلس ترشيح أحد الشخصيات العامة لعضويته، وذلك لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، وأخيرًا مدير إدارة الخدمات الطبية بهيئة الشرطة أو من ينوب عنه "عضوًا".
واشترط في هذه المادة في جميع الأعضاء أن يكونوا من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، وأن تكون لهم خبرة في مجال التعليم والتدريب والسمعة المهنية المميزة ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين رئيس مجلس الإدارة وأمين عام المجلس بناء على ترشيح من وزيري الصحة والسكان والتعليم العالي، وذلك لمدة 3 سنوات.
أما المادة السادسة فتحوي على آلية تشكيل مجلس الإدارة، والمدة وقابليتها للتجديد، وشروط الترشيح والجهات المعنية بالأمر، وتحوي المادة السابعة على اختصاصات مجلس الإدارة والتي تتكون من 13 بندًا لبيان الاختصاصات، مبينًا أن مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ أموره وله أن يتخذ ما يراه لتحقيق أهداف الهيئة.
فيما تحوي المادة الثامنة على آلية الاجتماعات الخاصة بمجلس الإدارة ومواعيدها وكيفية اتخاذ القرارات، وفي المادة التاسعة اختص باختصاص مجلس الإدارة بتشكيل اللجان، وهم اللجان العلمية والتي تختص بتصريف الشئون العلمية المتعلقة بمهام الهيئة، ولجان مراقبة الجودة.
وفي المادة العاشرة فتختص بتشكيل أمانة عامة بالهيئة برئاسة الأمين العام للهيئة وعدد من العاملين بها طبقًا للهيكل التنظيمي الذي يتم اعتماده من السلطة المختصة، ويقدم الأمين العام تقريرًا ماليًا وإداريًا كل ثلاثة شهور وتقرير الميزانية كل عام، وتتولى الأمانة العامة كافة الشئون الإدارية والمالية المتعلقة بالهيئة.
واختصت المادة الحادية عشرة بالموارد، والمادة الثانية عشر بالموازنة الخاصة الهيئة وأماكن إيداع أموالها بالبنوك، والمادة الثالثة عشرة تصدر اللائحة التنفيذية للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزيري الصحة والسكان والتعليم العالي، وفي المادة الرابعة عشر يجوز إعادة النظر في تشكيل هيكل مجلس الإدارة واللجان المساعدة كل ستة سنوات، فيما كانت المادة الخامسة عشر معنية بإصدار القرار بالجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويضم تشكيل مجلس إدارة الهيئة رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات و3 أعضاء من القوات المسلحة مدير إدارة الخدمات الطبية ورئيس الإكاديمية العسكرية ومدير كلية الطب العسكرية أو من ينوب عنهم ، إضافة إلى نقيب الأطباء بصفته أو من ينيبه أعضاء المجلس وثلاثة أعضاء آخرين يمثلون وزارة الصحة يختارهم الوزير وستة أعضاء من كليات الطب وممثل لطب الأزهر وشخصية عامة ومدير إدارة الخدمات الطبية بهيئة الشرطة.
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
