فى اطار الاصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الدوله والتى تهدف الى تقليص عجز الوازنة وتحسين دخل الفرد
إن مصر بدأت في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، حيث ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسن ترتيب مصر مؤخرا في تقرير التنافسية العالمية للعام الحالي، والذي يعد التحسن الأكبر بين الدول العربية.
ووفقا لبيان لوزارة الاستثمار اليوم الخميس،
أضافت الوزيرة أن تحسن ترتيب مصر في تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى
الاقتصادي العالمي 15 مركزا، جاء نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعي
والمؤسسي لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات
الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة في افتتاح اجتماع
مجموعة عمل الشرق الأوسط المعنية بالاستثمار والذي تنظمه منظمة التعاون
الاقتصادي والتنمية، اليوم الخميس، في العاصمة الفرنسية باريس.
ووفقا لتقرير مؤشر التنافسية الصادر أمس
الأربعاء، تقدمت مصر إلى المركز الـ 100 بين 137 دولة لعام 2017-2018،
محققة أفضل أداء لها في 5 سنوات.
وذكرت الوزيرة، أن ترتيب مصر في البنية
الأساسية صعد 25 مركزا، حيث جاء ذلك نتيجة رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي
في التركيز على المشروعات الضخمة لتطوير البنية الأساسية بما في ذلك محور
قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضحت أن التركيز على هذه المشروعات أدى إلى
اعتراف عالمي بهذه الجهود، بالإضافة إلى الاستثمارات التي تقوم بها مصر في
مجال البنية الأساسية.
كما عكس تحسين ترتيب مصر في الأسواق المالية،
التزامها بدعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى الحصول على تمويلات من مؤسسات
تمويل دولية وموافقة مجلس الوزراء على قانون التأجير التمويلي والتخصيم،
وفقا للوزيرة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن تحسن ترتيب مصر في تطور
سوق المال 34 مركزا، جاء بسبب إنشاء صناديق استثمارية، مثل شركة مصر
للاستثمار في ريادة الأعمال، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ودور وزارة
الاستثمار والتعاون الدولي مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية في
تطوير القطاع المالي غير المصرفي.
كما جاء تحسين ترتيب مصر في الابتكار بارتفاع
13 مركزا إلى ما تضمنه قانون الاستثمار من تشجيع وتحفيز الشركات، وارتفع
ترتيب مصر في مؤشرات المؤسسات 23 مركزا، وكفاءة أسواق السلع 22 مركزا، بحسب
وزيرة الاستثمار.
وأكدت الوزيرة، أن من ضمن الإجراءات التي ساهمت
في تحسن ترتيب مصر، هو تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية
بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، والتي واكبت التطورات في العملية
الاستثمارية عالميا، بحسب البيان.
وعلى هامش المشاركة في الاجتماع، بحثت الوزيرة،
مع أنجيل غوريا الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية، التعاون في تعزيز
الاستثمارات وتمكين المرأة، ومجال الحوكمة ومكافحة الفساد.
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
احا احا احا احا احيه
ردحذف