وافقت رئاسة الوزراء على المقترح المقدم من وزير المالية بشأن «حافز»
للعاملين بالوزارة والمرتبط بمستوى أداء العاملين بقطاعات الوزارة وهيئاتها
ومصالحها وبما يتفق مع طبيعة هذه الجهات وطبيعة اختصاصتها.
ويعتمد النظام المتبع على منح حوافز مالية شهرية وسنوية من الأجر
الوظيفي للعاملين بالمصالح الإدارية، ترتبط كشرط أساسي لمنحها بتحقيق نسب حصيلة
ترتبط بمعدلات الربط المستهدفة.
وفي إطار الضوابط المحددة، وافق وزير المالية على إثابة
العاملين بمصلحة الضرائب المصرية (القيمة المضافة) على النحو الآتي:
1- جميع العاملين بالمصلحة بما يعادل أجر 10 أيام من الأجر الوظيفي.
3- العاملين بالقطاعات والإدارات المركزية والإدارات العامة التابعة لها
بمصلحة الضرائب (ق.م) بخلاف العاملين بالمأموريات والمناطق بما يعادل أجر 27.5 يوم
من الأجر الوظيفي.
وذلك عن
الربع الرابع (إبريل/يونيو) من السنة المالية 2016/2017 كما يتم منح جميع العاملين
بالمصلحة مكافأة تعادل شهرين ونصف من الأجر الوظيفي (تمييز أداء)؛ نظير ما قاموا به
من مجهود مميز انعكس على أداء المصلحة.
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ارجو من الزوار المشاركة بتعليقاتهم والاجابة على التعليقات