قال علي أيوب، المحامي وصاحب حكم مصرية تيران وصنافير: إنه تلقى إخطارين بتحديد جلسة لنظر منازعتي التنفيذ على حكم تيران وصنافير أمام المحكمة الدستورية العليا في 30 يوليو الجاري.
وأضاف أن الإخطار تضمن صحيفة تصحيح الطلب رقم 12 لسنة 39 ق تنازع والذي يطلبون فيه وقف تنفيذ حكم تيران وصنافير بصفة مستعجلة وعدم الاعتداد به والاعتداد بحكم الأمور المستعجلة.
وأوضح "أيوب"، أن معنى ذلك أن البرلمان أخطأ حين ناقش الاتفاقية وأقرها قبل أن تقول المحكمة الدستورية كلمتها في كل المنازعات التي ما زالت متداولة، مشيرا إلى أن الحكومة والبرلمان تحايلوا على حجية حكم الإدارية العليا النهائي والبات.
وأشار إلى أن نظر المحكمة الدستورية للنزاع في جلسة الموضوع يكون حكم تيران وصنافير ما زال نافذا وواجب التنفيذ لأن الأمر الوقتي الذي صدر يلغى بتحديد جلسة في النزاع الموضوعي.
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ارجو من الزوار المشاركة بتعليقاتهم والاجابة على التعليقات