أكد المهندس مصطفي عبد الواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه لا زيادة جديدة في أسعار كروت شحن المحمول، وأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيؤدي إلى زيادة سعر الكروت بنسبة 1 % فقط، بدءًا من السبت المقبل 1 يوليو، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الشركات علي خصم قيمة 10 قروش من رصيد الكارت دون وجود أي زيادة في أسعار الكروت للمستخدمين.
وأضاف عبد الواحد أن بعض التجار استغلوا فترة إجازة عيد الفطر وقاموا برفع أسعار الكروت بدون أي مبرر، مؤكدا على أن هناك حملات مكثفة على الأسواق لضبط المخالفين، كما ناشد عبد الواحد المستخدمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات من خلال الاتصال بالجهاز على الرقم المختصر 155.
من ناحيته أخرى كشف الدكتور خالد شريف، نائب وزير الاتصالات السابق، أن ضريبة القيمة المضافة ستصل إلى 22 % على كل فاتورة أو كارت شحن للمحمول، مشيرا إلى أنه يتم حاليًا تطبيق ضريبة تسمى "الجدول" بنسبة 8 %، بالإضافة إلى ضريبة سعر عام بنسبة 13 %، وسيتم إضافة 1 % عليها لتصبح إجمالي الضرائب المستحقة على فواتير وكروت شحن المحمول 22 %.
وأوضح شريف في تصريحات خاصة لـ «الدستور» أن فرض هذه الضريبة سيؤدي إلى تباطؤ في نمو سوق الاتصالات المحلي، مؤكدا على أن التليفون المحمول أصبح أداة أساسية في تنمية الاقتصاد المصري، وليس رفاهية، كما أنه يحتل ثاني أكبر سلعة بعد الخبز تلقى إقبالًا من المصريين، وبلغت عدد مشتركي التليفون المحمول إلى 98.6 مليون مشترك.
وقدّر شريف إجمالي القيمة التي ستقوم الشركات الثلاث بخصمها من الكارت فئة 10 جنيهات بحوالي 140 قرشًا، حيث إن الشركات ستقوم بخصم كامل الضريبة البالغة 22 % من قيمة رصيد الكارت، ليتبقى 860 قرشًا رصيد للمشترك، مشيرا إلى أن حوالي 40 % من مشتركي المحمول متوسط الشحن الشهري لهم لا يتجاوز الـ 10 جنيهات فقط مما سيؤدي إلى إضافة أعباء جديدة على كاهل الأسرة المصرية.
وقال المهندس أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، أن هذه الضريبة ستحصّل لصالح خزانة الدولة، وليس للشركات أي ذنب في تطبيقها، مشيرا إلى أن شركات المحمول تمثل أكبر ممولي الضرائب في مصر، ولديها خطط كبيرة في التنمية والمسئولية المجتمعية، ونحن ملتزمون بتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في هذا الصدد.
الأمر الذي أكده المهندس خالد حجازي، الرئيس التنفيذي للشئون المؤسسية والقانونية والاستراتيجيات بشركة اتصالات مصر، قائلا: "وزارة المالية هي صاحبة الحق في هذه الضريبة، وليس لشركات المحمول أي دخل في تطبيقها، وتم تعميم هذه الضريبة على معظم قطاعات الدولة"، مشيرا إلى أن الشركات تسعى إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية؛ لتقديم خدمات جديدة للمشتركين وتلبية احتياجاتهم من خدمات المحمول والإنترنت
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ارجو من الزوار المشاركة بتعليقاتهم والاجابة على التعليقات