فيما يشبه المظاهرة الإلكترونية أرسل عدد بالغ من موظفى الضرائب العقارية
رسائل متطابقة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"
مطالبين فيها وزارة المالية بـ14 مطلبا لتحسين أوضاعهم.
وطالب الموظفون ب :
= تغيير قوانين الضرائب العقاريه التى عفي عليها الزمن فيكفى ان تعرف ان قانون الاطيان الزراعيه بمرسوم ملكى من ال الثلاثينات
= مقرات آدميه
= ميكنة العمل
= تفعيل التحصيل المكتبي
=إلغاء التعديلات التى تمت بالقانون 196 بالمبانى والتى فرغته من مضمونه وضيعت على خزانة الدوله مليارات الجنيهات وبالأخص فى الوحدات التجارية
= رفع قيمة الكشف الرسمي الى 50 جنيه على الاقل وهذا الفرق يصب بالكامل فى الخزانه العامه للدوله وليس المحافظه
=رفع ضريبة الاطيان للفدان بما يتناسب مع القيمة الايجارية الحالية
= الغاء التحويل للنيابه الاداريه نهائيا ويكون التحقيق داخليا
= هيكله صحيحه وعلى اساس سليم للموظفين
= تفعيل الضبطيه القضائيه
= استخراج جميع الاوراق والايصالات عن طريق الماكينه وليس يدويا أسوة بباقي المصالح
= فتح معهد الصيارف لسد العجز
= صندوق الرعايه الصحيه وتامين صحى كامل وليس جزئي
= حافز مناسب ومرضي لمواجهة الغلاء
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
#ياوزير_الماليه_فين_حق_العقارية
ردحذف#ياوزير_المالية_اسمع_صوت_العقارية
ردحذفاستغــــــــــــــــــاثة للوزيـــــــــــــــــــــــــــر
وليعلم الجميع ان مطالبنا مشروعة والهدف من عرض هذة المطالب
هو فقط الارتقاء بأعرق مصلحة ايرادية فى مصر وهى مصلحة الضرائب العقارية
وليعلم القاصى والدانى اننا (موظفى العقارية ) لسنا دعاة فتن وقلاقل وتظاهر وابدا لم ولن نكون ...ونجد الجميع الجميع الان على قلب رجل واحد (بعد ان طفح الكيل بجميع الموظفين) من المبالغ البخثة التى يحصلونها لاسباب خارجة عن ارادتهم ونسمع دائما عبارة (هوة انتم بتحصلوا اية) هذة العبارة التى سئمنا وملينا منها على مر العصور حتى اصبحنا نحن موظفى العقارية (ملطشة ومعايرة من الجميع)
والاهم من ذلك هو حرمان الخزانة العامة للدولة من اهم مواردها وحقوقها المشروعة من المصلحة
#ياوزير_المالية_فين_حق_العقارية
1/ ماذنب موظفى العقارية فى ان مصاريف الكشف الرسمى للمستخرجات بالضرائب العقارية هى 2 جنية فقط منذ اكثر من 40 سنة (عكس مانرى فى الجهات الاخرى التى تهتم بشئونها)مثال استمارة استخراج البطاقة الشخصية كانت 7 ثم 10 ثم 15 ثم 20 ثم 25 وهى الان 30 جنية
2/ ماذنب موظفى العقارية فى ان مصاريف الحجز الادارى والتصالح مع الضرائب العقارية هى ايضا 2 جنية وهذا يؤدى الى زيادة وتراكم المتأخرات وعدم التحصيل بصورة فجة لان الممول يقول لنفسة لماذا اسدد الضرائب العقارية اذا كانت مخالفة السداد 2 جنية زيادة ؟؟ فما هو الضرر الذى يعود على ممول لم يسدد الضريبة البالغة مثلا 1500 جنية علما بأنة اذا لم يقم بالسداد وتم الحجز علية سيقوم بسداد مبلغ 1502 جنية فقط
3/ ماذنب موظفى العقارية فى ان الضريبة العقارية على الفدان فقط 22 جنية تقريبا؟ وهذا التقدير منذ عام 1989 طبقا للمرسوم بقانون عام 1935؟ علما بأن المصلحة منذ 8 سنوات تمخضت وبيتت النية فى ان تقوم بتعديل هذة الضريبة (بعد ان صرفت ملايين الجنيهات على هذا التعديل) ولكنها مع الاسف انجبت فأرا وفقرا على الخزانة العامة واصبحت هذة التعديلات حبيسة ادراج المصلحة او انها ذهبت ادراج الرياح مما اهدر على الخزانة العامة وحرمانها من اهم مواردها حوالى 15 مليار جنية على مرأى ومسمع (رؤساء المصلحة والوزراء السابقين ) ان تم التعديل العادل للحكومة والممول فى ان واحد
4/ ماذنب موظفى العقارية فى مهرجان الاعفاءات الغير مبررة والغير قانونية والمخالفة لما ورد بنصوص القانون 196 (فى عهد ورعاية الوزير السابق ) حتى اصبح هذا القانون فارغا من محتواه ومخالفا للغرض الذى اقر من اجلة وهو تحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية ومما اهدر على الخزانة العامة نحو 10 مليار جنية مقابل اعفاء حوالى 16 مليون وحدة سكنية وتجارية وغيرها بدون وجة حق
5/ ماذنب موظفى العقارية فى انة حتى الان لم تدخل خزانة الدولة قرش صاغ واحد من المنشات ذات الطبيعة الخاصة (باستثناء المصانع ) كالمطارات والموانئ والمحاجر والمناجم والمنشات السياحية والفنادق ومنشات البترول لان سيادتكم لاتمتلك وقتا لتوقيع البروتوكولات مع الوزراء المعنيين وبالمخالفة للقانون والذى حدد مدة 3 شهور فقط لتوقيع هذة البروتوكولات فى المادة 13 الفقرة الاخيرة من القانون 117 مما ادى اى حرمان الخزانة العامة من اهم مواردها بمبلغ يقدر ب 5 مليار جنية
6/ ماذنب موظفى العقارية فى ان عقارات الاغنياء من (فيلات وقصور) لم يتم حصر اكثر من 50% منها حتى الان كما هو الحال بمناطق القاهرة الجديدة والقرى السياحية بالساحل الشمالى رغم ان القانون تم اقرارة خصيصا لتحصيل الضريبة من هذة العقارات مما اهدر على الدولة حوالى 5 مليار جنية
#ياوزير_المالية_العقارية_لية_منسية
متى تهتم سيادتكم بالضرائب العقارية والتى اعتبرها الوزراء السابقين ومازالت بأنها الابن غير الشرعى لوزارة المالية(بحرمانها من كل المميزات الحوافز والمكافئات الممنوحة لذات العاملين التابعين للوزارة ايضا) وما هو الوقت المناسب لسيادتكم لتوقيع البروتوكولات المشار اليها ؟ رغم ان الضرائب العقارية تناطح وبقوة مصلحة الضرائب المصرية فقط ان تفضلت ونظرت اليها بعين الاعتبار والاهتمام ..بالاضافة الى تطوير المقرات وميكنة السجلات اسوة بالمصالح الايرادية الاخرى
#سيادة_الوزير
ارجو ان يتسع صدرك لما عرضناة لتصحيح المسار لموظفى الضرائب العقارية (والذى وضعنا فية سابقيكم من الوزراء) وفك حبل المشنقة من على رقابنا والذى دام طويلا بعد ان تم تعليق احلام شرفاء موظفيها على مقاصلهم . وهو لسان حال جميع موظفى العقارية (المخلصين ) ابد الدهر حتى تأخذ الضرائب العقارية العريقة(المنسية دائما) مكانها المعروف فى تمويل الخزانة العامة للدولة وفى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من نقص شديد فى الموارد وتقبل تحياتى وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر والله اكبر