قال الدكتور وائل النحاس، الخبير المالي والاقتصادي، إن القوة الشرائية لدخل المواطن العادي تتراوح بين 48 بالمئة إلى 58 بحد أقصي.
وقرر البنك المركزي تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 48% ليسجل الدولار 13 جنيها في السوق الرسمية بالبنوك، مع السماح بتحركه في هامش بنسبة 10 في المئة ارتفاعا وانخفاضا؛
وأضاف الخبير المالي : " اللي كنت بتجيبه 52جنيه دلوقتي هتجيبه بـ 100 جنيه"، وأنه حال حصول الفرد على الحد الأدنى
للأجور المُقدر بـ 1200 جنيهًا، يساوي حاليا 624 جنيهًا تقريبا من القوة الشرائية.
ومن راتبه 2000 ج اصبح الان 1040 ج
ومن راتبه 3000ج اصبح الان 1560ج
ومن راتبه 4000ج اصبح الان 2080ج
ومن راتبه 5000ج اصبح الان 2600ج
وقال النحاس، أن الحكومة تلعب بكرة من اللهب مع المواطن لأنه من المتوقع أن يزداد الدين العام من 340 مليار جنيه إلى 360 مليار جنيه؛ وعجز الموازنة من 9.8 إلى 15 بالمئة "يعني زيادة في أسعار فواتير الكهرباء والمياه والغاز وكل الخدمات المقدمة للمواطن" - على حد قوله.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن موجة الغلاء أصبحت حتمية أمام المواطن، ولكنها تعطي انطباعا للمواطن بأنها دعوة للفساد، ولكنه رأي في الوقت ذاته أن الدولار لن ينخفض ويحتفظ به المواطن مثله مثل الذهب.
وتابع: "نواجه أيضا مشكلة في القطاع المصرفي بسبب الودائع الجديدة ، والمواطن سيلجأ لفك الوديعة التي تبلغ 9 بالمئة علشان يأخذ الـ20 بالمئة وهذا يؤثر بالسلب ويُزيد من تكلفة الأموال على البنوك، فضلا عن ارتفاع الأسعار في شتي الخدمات ويصبح فرصة المستثمرين قليلة و"تطفش" بسبب ارتفاع معدلات الفقر وتخوفات المستثمر من الأحوال الحالية.
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
وقرر البنك المركزي تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 48% ليسجل الدولار 13 جنيها في السوق الرسمية بالبنوك، مع السماح بتحركه في هامش بنسبة 10 في المئة ارتفاعا وانخفاضا؛
وأضاف الخبير المالي : " اللي كنت بتجيبه 52جنيه دلوقتي هتجيبه بـ 100 جنيه"، وأنه حال حصول الفرد على الحد الأدنى
للأجور المُقدر بـ 1200 جنيهًا، يساوي حاليا 624 جنيهًا تقريبا من القوة الشرائية.
ومن راتبه 2000 ج اصبح الان 1040 ج
ومن راتبه 3000ج اصبح الان 1560ج
ومن راتبه 4000ج اصبح الان 2080ج
ومن راتبه 5000ج اصبح الان 2600ج
وقال النحاس، أن الحكومة تلعب بكرة من اللهب مع المواطن لأنه من المتوقع أن يزداد الدين العام من 340 مليار جنيه إلى 360 مليار جنيه؛ وعجز الموازنة من 9.8 إلى 15 بالمئة "يعني زيادة في أسعار فواتير الكهرباء والمياه والغاز وكل الخدمات المقدمة للمواطن" - على حد قوله.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن موجة الغلاء أصبحت حتمية أمام المواطن، ولكنها تعطي انطباعا للمواطن بأنها دعوة للفساد، ولكنه رأي في الوقت ذاته أن الدولار لن ينخفض ويحتفظ به المواطن مثله مثل الذهب.
وتابع: "نواجه أيضا مشكلة في القطاع المصرفي بسبب الودائع الجديدة ، والمواطن سيلجأ لفك الوديعة التي تبلغ 9 بالمئة علشان يأخذ الـ20 بالمئة وهذا يؤثر بالسلب ويُزيد من تكلفة الأموال على البنوك، فضلا عن ارتفاع الأسعار في شتي الخدمات ويصبح فرصة المستثمرين قليلة و"تطفش" بسبب ارتفاع معدلات الفقر وتخوفات المستثمر من الأحوال الحالية.
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ارجو من الزوار المشاركة بتعليقاتهم والاجابة على التعليقات